تفتح المملكة العربية السعودية  أبوابها أمام الجميع ليهنؤوا تحت مظلة الحياة الرغيدة متكاملة المصالح والمقاصد، من دون تمييز أو تقييد أو تحديد، وتتيح الفرص أمام المجتهدين كافة من أبناء الوطن أو الوافدين، ليبحثوا عن نجاحاتهم بين ربوعها، ويسهموا في تعزيز دعائم النهضة والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، تحت دستور البلد الاساسي وهو الاسلام والسنة ومظلة قضائية شرعية و قانونية محكمة مدروسة، تضمن للجميع حقوقاً متساوية وتصون ممتلكاتهم وتحفظ استثماراتهم، بما يكفل تأمين البيئة المناسبة للإبداع والإنتاج والعمل في مناخ من الأمن والاستقرار.

هذا الواقع لا يحتاج منا أو من أي أحد إلى برهانٍ أو تدليلٍ، إذا علمنا أن مئات الجنسيات والإثنيات والثقافات تعيش في حمى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهد الامين الامير محمد بن

ولا شك أن حفظ حقوق المجتمع وصيانة ثوابته هذه، لم يكن ليأخذ ديمومته وانتشاره لولا استقلالية ومرجعية القضاء السعودي ، الذي وضع مسؤولية المجتمع أمام عينيها، فلا تسمح لأيدي العابثين بالنيل من استقرار الوطن أو تهديد منابع الارزاق الحقيقية النبيلة، فأرست العديد من القوانين التي تكفل ذلك، ووضعت قانوناً يستأصل المتعدين على حرمة المجتمع، ففرضت عليهم عقوبة الخروج من البلاد فيما يسمى «الإبعاد»، لإراحة المجتمع من شرورهم وإخراجهم من دائرة الوطن، ما داموا لم يحترموا ثوابت وشروط العيش في أكنافه، وحكموا هم على أنفسهم بالإبعاد عن دولة المقدسات وبلد المسجد الحرام بلاد دعاء لها الانبياء واعزها الله بالرزق والامن والشعائر الاسلامية وقبلة العالم في كل شى والحمدلله حيث أتاحت المملكة للوافدين والضيوف والعاملين افضل  سبل العيش التي قد لا تتاح لهم في بلدانهم!ولكن في المقابل وضعت قوانين ومنها

قرار وزيرالداخلية والذي جاء فية  إبعاد أي أجنبي تصدر بحقه عقوبة بالسجن مدة 3 أشهر أو أكثر، أو الجلد 40 جلدة وما فوق.

وقد اضيف القرار إلى ما نصت عليه الأنظمة والأوامر من أحكام في شأن إبعاد الوافدين، فإنه يُبْعَدُ كل وافد صدر عليه حكم في إحدى الجرائم المحددة بناء على المادة 112 من نظام الإجراءات الجزائية (الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف) وجرائم السحر والشعوذة.

وتضمن القرار كذلك منع الوافدين أصحاب السوابق في دول الخليج من دخول المملكة، إلى جانب منع المخالف لنظام الإقامة للمرة الأولى من دخول السعودية لمدة 3 أعوام، أو نهائياً في المرة التالية.

وأضاف أن كل من صدرت بحقه عقوبة دون السجن مدة 3 أشهر فأكثر، أو الجلد 40 جلدة فأكثر، وليس عليه سابقة، يؤخذ عليه التعهد للمرة الأولى، وإن عاد فَيُبْعَدُ.

ولفت القرار إلى أن من كانت أمه أو زوجته مواطنة، (سعودية) والقضية ليست من القضايا المشار إليها سابقاً، فيكتفى بأخذ التعهد عليه للمرة الأولى، وإن عاد فيتم إبعاده، مع المنع من دخول المملكة نهائياً لمن نفذت بحقهم أحكام هذا القرار، مؤكدا على أنه يُمنع نهائياً من دخول السعودية كل وافد له سوابق في أية دولة من دول مجلس التعاون الخليجي

ومما لا شك فيه أن الإبعاد يعد تدبيراً جنائياً صارماً وواضحاً، الغرض منه حماية المجتمع من العناصر السيئة والمسيئة، إذ إنه سُن لحماية التركيبة السكانية وتنقية المجتمع من المجرمين والمنحرفين، وحتى يستطيع المجتمع التخلص من العناصر المهددة لأمن النسيج الاجتماعي للدولة، فضلاً عن أن الإبعاد يكون عادة للشخص الأجنبي غير المواطن، أما المواطن فإن الدولة هي المسؤولة عن إصلاحه وتأهيله.

وقد يتساءل البعض عن جدوى الحبس عدة سنوات للوافد المدان، ما دام سيبعد إلى وطنه بعد انتهاء فترة حكمه حسب درجة الجنحة أو الجناية التي اقترفها، وأين المصلحة التي ستعود على مجتمعنا بعد تأديب هذا المخطئ، ما دامت الدولة ستحبسه وتعيد تأهيله وتصلح أخلاقياته في منشآتها العقابية ثم تعيده فرداً صالحاً إلى دولته! وإن كنا لا نكره حتماً أن نكون سبباً في إصلاح الآخرين ولو خارج حدود الوطن، إلا أن المسألة ها هنا تتعلق بعقوبة على جانٍ، وجدواها على النطاق الاجتماعي الداخلي الخاص في الدولة.

فكيف ستتم الاستفادة من ثمرات التأهيل والإصلاح ما دام سيُبعد؟ ولماذا لا نعير اهتماماً منطقياً للنفقات التي تصرفها الدولة على المسجونين الذين تكون نهاية سجنهم الإبعاد، من رعاية واهتمام وطبابة وغيرها، لأشخاص قد يبقون لسنوات يستنزفون أموالاً، ويحظون برعاية لا تتوفر لمن هو حر طليق في بلدانهم!!