حين تكون دولة عضوا في منظمة أو اتحاد فهي تلتزم بالأهداف والمبادئ والاستراتيجيات المتفق عليها بين الأعضاء. وحين يتعامل عضو مع هذه الأهداف بالشك أو يتحول إلى عضو غير متحمس فإن العضوية تصبح سلبية. أما حين يكون للعضو أهداف خفية تتعارض مع الأهداف المتفق عليها فإن العضوية تكون عرضة للمساءلة. وعندما تتطور العضوية السلبية إلى سياسة عكسية عدائية ويتحول هذا التوجه إلى ممارسات تهدد مستقبل المنظومة وأعضائها، عندئذ يصبح استمرار العضوية خطرا لا مجال للمجاملة فيه مهما كانت الروابط بين أعضاء المنظومة.
قطر دولة شقيقة وعضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تأسس عام 1981 بهدف تحقيق التعاون والتكامل في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين الشعوب، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات وفي الشؤون التعليمية والثقافية والاجتماعية والصحية الإعلامية والسياحية والتشريعية والادارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروة المائية والحيوانية، وانشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص.
يتضح من تلك الأهداف الواردة في النظام الأساسي للمجلس أن الوحدة هدف استراتيجي لمصلحة دول المجلس والدول العربية بشكل عام.
ولكن كيف يمكن تحقيق هذا الهدف وغيرها من تلك الأهداف الطموحة إذا كان أحد أعضاء المنظومة يعمل في الخفاء ضد تلك الأهداف؟!
توهمت قطر أنها تستطيع بالمال والاعلام أن تصبح دولة عظمى فانتهجت سياسة التناقضات وتغذية الصراعات وممارسة التوسط لحل مشكلات بعضها تكون هي من تسبب فيها رغبة في تعزيز مكانتها العالمية. وإذا كانت قطر حرة في هذا النهج ولها سيادتها واستقلالها فإنها ليست حرة في العبث بأمن جيرانها والأمن العالمي. سياسة التناقضات تطورت إلى سياسة المؤامرات على الدول العربية التي ترتبط معها بأهداف مشتركة من خلال جامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي. النظام القطري بهذا السلوك لا يصبح عضوا مؤهلا للاستمرار عضوا في المنظمات العربية أو غير العربية، ويصبح مؤهلا للمحاكمة أمام المنظمات الدولية بحكم ثبوت دعم هذا النظام لجماعات إرهابية وتمويلها.
على المستوى الخليجي تعارضت الأهداف الخفية للنظام القطري مع أهداف مجلس التعاون، ولم يكتف بذلك بل فتح أبوابه لأعداء العرب والجماعات الإرهابية، ووصل به الغرور إلى تهديد دول عربية بالانقلابات والتقسيم.
على المستوى العربي فتحت قطر خزائنها لدعم التناقضات وتاجرت بقضية فلسطين وسلطت سلاحها الإعلامي المستورد لنشر الفتن والفوضى في البلاد العربية.
على المستوى العالمي استخدم النظام القطري المال والقوة الناعمة بما فيها الرياضة لتسويق نفسه وتغطية مؤامراته ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية.
لا يمكن في هذه الحالة أن تكون قطر عضوا في أي منظمة عربية أو دولية وهي ذات أهداف خفية وممارسات لا تهدد الجيران فقط بل تهدد الأمن العالمي.
وإذا رجعنا إلى أهداف مجلس التعاون الخليجي المشار اليها آنفا نجد أنها أهداف سلام وتنمية وتعاون لمصلحة الجميع وليست أهدافا عدوانية، فإذا ظهرت أهداف خفية ذات طبيعة عدوانية تآمريه كما هو حال النظام فمن الطبيعي مقاطعته وكشفه أمام العالم وأمام الشعب القطري المخدوع.
