أعلنت حكومة البشير عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة) والقاضي بإلغاء القرارين اللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية عليها.
وجاء في البيان:
تعرب وزارة الخارجية عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعلنته الإدارة الأمريكية اليوم (الجمعة) الموافق 13 يناير 2017 بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم (13067) الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1997ورقم 13412 الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2006 واللذين بموجبهما فرضت عقوبات اقتصادية على السودان.
وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً مهماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، ونتاجاً طبيعياً لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك.
وتود الوزارة أن تؤكد تصميم السودان على مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز كافة العقبات أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين .
فيما صرح البيت الأبيض، الجمعة، إن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه هذا البلد في التصدي للإرهاب.
وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يوما في تحرك “يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب.”
وفرضت الولايات المتحدة في بادئ الأمر عقوبات على السودان عام 1997 منها حظر تجاري وتجميد أرصدة الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب.
وفرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات في 2006 بسبب تواطؤ في العنف في دارفور حيث سلحت الحكومة السودانية قبائل محددة في دارفور وأوعزت إليها بمهاجمة قبائل أخرى. ونفت الحكومة السودانية أي علاقة لها بمليشيا الجنجويد، ولكن مرت الأيام وأصبح وجود الجنجويد مألوفاً في الحياة السودانية حيث أطلقت عليهم الحكومة لاحقاً قوات الدعم السريع.