اقتصرت مطالب المدربين الوطنيين من اتحاد الكرة الجديد، على أربعة أمور للحفاظ على حقوقهم وتفعيل دورهم بشكل حقيقي لخدمة اللعبة في وطننا الغالي، متفقين على أن البرامج التي تناولها المرشحون الأربعة ستحقق أمنياتهم وتكسبهم المزيد من الخبرات التي تمهد لهم طريق البطولات. «عكاظ» تواصلت مع عدد من المدربين فكانت ردودهم على النحو التالي:

تسهيل مهماتهم

يستهل الحديث مساعد مدرب فريق الفتح الوطني فيصل سيف، مؤكدا أن المدربين المحليين يحتاجون من الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد العمل على تهيئتهم تأهيلا مميزا ومن ثم الدفع بهم إلى ميدان العمل بعد أن كانت الوعود مفرحة من اتحاد أحمد عيد، لكنها لم تر النور إلا في آخر عصره، ما تسبب في إجهاضها وعدم بلورتها بالصورة المرضية، مطالبا الاتحاد الجديد مواكبة رؤية 2030 التي اهتمت بكل ما من شأنه الرقي بالمواطن من خلال العمل الجاد لتوطين التدريب في المنتخبات والأندية السعودية، وتسهيل إجراءات التحاقه بالتدريب بعيدا عن الإحراجات الوظيفية التي قد تتعارض مع ارتباطاته التدريبية خصوصا في ظل المشاركات الخارجية.
إنشاء رابطة للمدربين

من جانبه، أشاد المدرب الوطني صالح المحمدي بالخطوات التطويرية والتصحيحية للمدربين الوطنيين مع أنها جاءت متأخرة، وقال: نحن ننتظر من الاتحاد الجديد دعم هذا التوجه والعمل على تطويره وتفعيل ما قام به سلفه، مع الحرص على إنشاء «رابطة المدربين الوطنيين» لتكون هي الصوت لهم والمدافع عن حقوقهم، مع تسهيل أداء العمل من خلال سن نظام احتراف المدرب الوطني اختياريا، ليتمكن بالتالي من التفرغ لتطوير نفسه وتأمين مستقبله من خلال مقدمات العقود والرواتب والمميزات التي يمنح فيها بدل سكن أسوة بالمدربين الأجانب.

واختتم المحمدي حديثه: «هناك كفاءات تدريبية وطنية مغلوب على أمرها مع الأندية التي استغلت وضعهم بعدم حصولهم على وظائف حكومية تؤمن لهم معيشتهم، لتبدأ باستغلالهم وحجب حقوقهم أحيانا لأنه لا يوجد لهم مرجعية تدافع عنهم».

الاحتراف مطلب

وبدأ المدرب الوطني خالد العطوي حديثه مطالبا الاتحاد الجديد بالتطوير ومنح الفرص للمدربين الوطنيين بالوجود من أجل مواكبة عصر التطور الرياضي الذي تعيشه الكثير من الدول المجاورة لنا وتحولهم إلى الاحتراف، بعد أن اكتشفت أن وجود المدرب الوطني فيها امتداد لمستقبل عصر ذهبي ينتظرها، وهذا ما سيمنح المدربين الوطنيين في بلادنا الفرصة التي تمكن الجميع من الحكم على ما يقدمونه، مع ضرورة إيجاد مرجعية معترف بها تقوم على شؤونهم وترعى مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وهذا ما نأمله ليكون هو مصيرنا مع الاتحاد الجديد بعيدا عن الأسماء.