صرح النائب العام البحريني علي بن فضل البوعينين بأن النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها بشأن المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم والأمين العام السابق لجمعية الوفاق المنحلة علي سلمان، والتي دار مضمونها حول مجريات أحداث عام 2011.
وأوضح النائب العام البحريني أن المكالمة تضمنت اتفاق طرفي هذه المحادثة على كيفية التعامل مع الأوضاع آنذاك على نحو من شأنه تصعيد تلك الأحداث واستمرار القلاقل والاضطرابات بغرض الإضرار بمصالح البلاد والنيل من استقرارها، وفقًا لوكالة أنباء البحرين.
وأكد البوعينين أن هذه المكالمة تشكل جناية التخابر مع دولة أجنبية بقصد الإضرار بمصالح المملكة القومية، موضحًا أن النيابة العامة ستعلن عما تسفر عنه تحقيقاتها فور الانتهاء منها.
من جهة أخرى، أكد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام البحريني أن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري وأمين جمعية الوفاق المنحلة مثَّل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي، ودليلاً إضافيًا على تدخلاتها في شؤوننا الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة، واستهدافها لقوات درع الجزيرة.
وأشار وزير شؤون الإعلام إلى أن مملكة البحرين أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية، والمتواصلة منذ سنوات وبلغت ذروتها في أحداث 2011 والتي وثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وعكست ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروعا اجنبيا في البحرين.
وأضاف الرميحي أن مملكة البحرين لن تسمح بأي تدخل في شؤونها الداخلية، مدركة تمامًا خطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وصبرت عليها كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات، إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.
وشدد على أن مملكة البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين، ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها، مؤكدًا أن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة أحد فصول الأزمة وجانب من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري الشقيق والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية، ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة.
