رفضت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الإذن بفسح 618 إرسالية، تزن نحو 4056 طنًا من المواد الغذائية المستوردة عبر منافذ المملكة، خلال أشهر محرم وصفر وربيع الأول 1438هـ، منها أكثر من 2.9 مليون كيلوجرام من اللحوم والدواجن.

وأوضحت “الهيئة”، في بيان لها الثلاثاء (14 فبراير 2017)، أن منع دخول تلك الأغذية المستوردة إلى المملكة، كان لمخالفتها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة من الناحية الكيميائية أو الفيزيائية أو الميكروبية أو البيانات الإيضاحية الإلزامية على بطاقة المنتجات.

وشهد شهر محرم عدم الإذن بفسح 114 إرسالية تزن 1180 طنًّا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثّل نسبة 0.01% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 41514 إرسالية تزن 854745 طنًّا.

أما شهر صفر، فرفضت فيه الهيئة الإذن بفسح 232 إرسالية تزن 1961 طنًّا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثّل نسبة 0.02% من الإرساليات المفسوحة وعددها 42629 إرسالية تزن 678661 طنًّا.

ولم تأذن الهيئة في شهر ربيع الأول بفسح 272 إرسالية تزن 915 طنًّا من المواد الغذائية المستوردة؛ تمثّل نسبة 0.08% من الإرساليات المفسوحة التي بلغ عددها 43316 إرسالية تزن 1064901 طنًّا.

وكان من بين أكثر الأغذية المخالفة، اللحوم والدواجن 2937741 كيلوجرامًا، ثم الخضر والفواكه المحضرة والمحفوظة 394875 كيلوجرامًّا، ثم المشروبات 141870 كيلوجرامًا، ثم البن والشاي 118580 كيلوغرامًا، ثم المنتجات السكرية المحتوية على الكاكاو 90804 كيلوجرامات، ثم السكر 67514 كيلوجرامًا، ثم خلاصات ومركزت البن والشاي 64075 كيلوجرامًا.

وكذلك عجائن غذائية 61980 كيلوجرامًا، ثم المحضرات الغذائية من اللحوم 61236 كيلوجرامًا، ثم الأسماك والبحريات 27478 كيلوجرامًا، ثم منتجات الحليب 46288 كيلوجرامًا، تلاها الأرز 22563 كيلوجرامًا، ثم الزيوت والدهون 7505 كيلوجرامات، ثم الحبوب الكاملة 6975 كيلوجرامًا، ثم الثمار القشرية 5685 كيلوجرامًا، ثم عصارات وخلاصات نباتية 2574 كيلوجرامًا.

وأسهم تطوير إجراءات الهيئة، في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصًا مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أية إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الإلكترونية.

ويسهل هذا النظام الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال، وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الإلكتروني للقوائم المحظورة (Black Listing) ، الذي أطلق عام 1435 يؤدّي دورًا مهمًّا في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضًا.

وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة، بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء مؤخرًا، الذي يخوّل الهيئة بإصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها، وفقًا للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.

ويدقق مفتشو الهيئة العامّة للغذاء والدواء (الغذاء المستورد) الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية، والتأكد من اكتمالها (المراجعة المستندية) ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات (التأكّد من هوية المنتج)، والشخوص إلى حاويات الإرسالية، وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.

ويمكّن أن ترفض الإرسالية ولا يسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أية ملاحظات، وتحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.