أكد رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المجلس لا يمكن أن يعالج الظلم بمثله، وأنه كما يريد المجلس إنصاف موظف القطاع الخاص فلا يمكن له أن يتجاوز على حقوق أصحاب العمل تجاه الموظفين غير المنتجين وغير الأكفاء.
جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس المجلس أمس الثلاثاء، بمجموعة من المواطنين بحضور 3 من رؤساء اللجان المختصة بالمجلس؛ لمناقشة المادة 77 من نظام العمل والتي تسببت في الاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين في القطاع الخاص، والمقترحات المقدمة لمعالجة أوضاعهم.
من جانبه، اقترح أحد المواطنين خلال اللقاء، إعادة صياغة المادة 77 بما يضمن حقوق الموظف السعودي وصاحب العمل بحيث لا يتأثر الطرفان عن إلغاء المادة أو إيقاف العمل بها.
فيما قال عضو المجلس رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية المهندس محمد النقادي، إن المجلس حذر قبل أكثر من عام وزير العمل السابق مفرج الحقباني من تعسف القطاع الخاص في استخدام المادة 77، لافتاً إلى أن اللجنة ستدرس خلال الفترة القادمة تعديل 9 مواد من نظام العمل لتناسب أوضاع الموظفين السعوديين في القطاع الخاص.
فيما اقترح رئيس اللجنة التأسيسية للجان العمالية نضال رضوان، الرفع للمقام السامي بطلب تعليق المادتين 77 و78، وتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة الخبراء ووزارة العمل وممثلين عن القطاع الخاص؛ لبحث كيفية تجاوز هاتين المادتين.
واقترحت عضو مجلس الشورى سامية بخاري، معالجة الأمر عبر إعطاء الهيئات العمالية الحق في إعادة الموظف المفصول، ورفع قيمة التعويض المترتب على الفصل، وإعادة الحق النظامي لهيئات تسوية الخلافات العمالية في أن يصبح لها حق نظامي وليس تقديري في معالجة تلك القضايا.