ألزم برنامج “حساب المواطن”، كافة المستخدمين الراغبين في التسجيل به، بالموافقة على إقرار وتعهد يفيد بصحة كافة البيانات والمستندات والوثائق التي يتم الإفصاح عنها، متوعدًا من يثبت إرساله أي معلومات غير صحيحة، بتطبيق النظام الجزائي لجرائم التزوير بحقه، الذي ينص على عقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال.

وبين البرنامج، في الإقرار الذي طالب المستخدمين بالموافقة عليه، أنه يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاطلاع على الحسابات البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات التي يمتلكها المستخدم، وكذلك طلب أي معلومة دخول مستحقة للمستخدم، سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو غير الربحي.

وفيما يلي نص الإقرار:

يعد تقديمك لبرنامج حساب المواطن قبولٌ منك للأحكام الواردة أدناه، الرجاء قراءتها بعناية في حال موافقتك على ما جاء فيها.

أقر وأتعهد أنا المتقدم (عن نفسي وعن التابعين لي) بما يلي:

جميع البيانات والمستندات والوثائق التي أفصحت عنها أو قمت بإرسالها صحيحة وكاملة وحديثة وتعكس الواقع حتى تاريخه.

التزامي بعدم إخفاء أي معلومة تطلب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عنها، وأتحمل كافة المسؤولية القانونية وآثارها في حالة ثبوت العكس.

التزامي بتحديث بياناتي لدى البرنامج كل ما طرأ تحديث أو تغيير على حالتي الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية سواء لي أو لأحد التابعين لي.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تأجيل أو استبعاد طلبي أو استرداد ما صرف لي دون وجه حق، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، وذلك في حال قيامي بتقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، أو إخفاءها أو عدم الإفصاح عنها، أو عدم قيامي بتحديثها.

إذا ثبت قيامي بتزويد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمعلومات أو مستندات أو وثائق غير صحيحة فيحق للجهات المختصة اتخاذ كافة الإجراءات وتطبيق العقوبات النظامية بحقي المنصوص عليها في الأنظمة ومنها النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 18/2/1435هـ من عقوبة تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة مالية بمقدار 500.000 (خمسمئة ألف) ريال.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الاطلاع على حساباتي البنكية والاستثمارية أو حسابات المؤسسات والشركات ومثيلاتها التي امتلكها أو امتلك جزء منها للتحقق منها، كما يحق لها طلب معلوماتي الائتمانية لدى شركات المعلومات الائتمانية , وأي معلومات مالية أو استثمارية، ومعلومات أية دخول مستحقة لي سواء من العمل لدى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي أو غيرها.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الإفصاح عن أي معلومات تنص الأنظمة على جواز الإفصاح عنها.

يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية استخدام المعلومات والبيانات وأي مستندات أو وثائق تم تقديمها لاستخدامها في إحصائيات دون أن تؤدي للكشف عن هويتي أو أي من معلوماتي الشخصية.

لا يعني تقديمي لبرنامج حساب المواطن بأي حال من الأحوال استحقاقي للبدل النقدي، وتقوم الوزارة بدراسة طلبي واتخاذ ما تراه مناسباً وفق آليات العمل لديها وأوليات الصرف المعمول بها لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

أوافق على منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق طلب وتحصيل ما يلزمها أو تحتاج إليه من معلومات تخصني أو تخص تعاملاتي المالية المدنية أو التجارية أو العقارية أو غير ذلك من المعلومات وأيا كان نوعها بما يشمل المعلومات لدى الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة، كما أوافق على منحها حق تبادل تلك المعلومات مع الجهات الحكومية والخاصة.

علمي وإقراري بأنه سيتم دراسة الطلب واتخاذ قرار الاهلية لبرنامج حساب المواطن وفقاً للإجراءات وضوابط البرنامج، ومن ثم الرد بالموافقة أو الرفض حسب الأحقية.