أصدرت المحكمة الجزائية في جدة حكماً بسجن ناظرة وقف ثلاث سنوات، وإلزامها بدفع 6 ملايين ريال، وذلك بعد ثبوت إدانتها بالاستيلاء على أموال أوقاف تخص أحد الأيتام، كما صدر حكمٌ بسجن نجل المُدانة ثلاث سنوات، لمشاركته مع والدته في تلك الأمور.
وكانت ناظرة الوقف وهي في السبعين من عمرها، واجهت تهمة تبديد مال وقف عقارات والاستيلاء على الريع دون تسليم أحد الأيتام القاصرين مستحقاته لمدة ثماني سنوات، ما دفع والدة اليتيم لرفع دعوى ضدها، وفقاً لصحيفة “عكاظ”.
وقدمت ناظرة الوقف للمحكمة مذكرات جوابية على لائحة الاتهام وصكوك وحسابات الوقف، واتضح أن لليتيم 3 ملايين ريال في أحد الحسابات، فيما انتهت المحكمة إلى إدانة الناظرة وقررت سجنها ثلاث سنوات وإلزامها بدفع 6 ملايين ريال لليتيم، مقابل أصل المال المحبوس لديها ومنفعتها منه.
وعند مراجعة نجل المدانة المحكمة لتسلم الحكم القضائي الصادر بحق والدته، قرر القاضي استجوابه وعاقبه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التغرير بوالدته وكتمان الحق واتحاد الجريمة بينه وبين والدته، خاصة بعدما ثبت للمحكمة مشاركته معها كونها كبيرة في السن ويصعب عليها إدارة الوقف بنفسها.
كما أصدرت المحكمة حكماً بسجن محامي ناظرة الوقف لمدة عام وعزله عن الترافع في القضية، ورفع دعوى تأديبية عليه وإحالة أوراق القضية للادعاء العام لتحريك دعوى ضده، مستندة في حكمها إلى نظام المحاماة الذي ينص على احترام قواعد المهنة وعدم الدفاع عن المعتدين لخطره العظيم وذنبه الكبير.