أكد وزير المالية محمد الجدعان مراعاة حكومة خادم الحرمين الشريفين لظروف المقيمين من بعض الجنسيات التي تعانى بلدانها ظروفًا استثنائية، وقال في رده على سؤال لـ»المدينة» حول إمكانية شمول أبناء الجنسيات السورية واليمنية والبرماوية بقرار رسوم إقامة المرافقين التي تم الكشف عنها مع إعلان الموازنة الجديدة: «حكومتنا الرشيدة أعلنت على مدى السنوات السابقة معاملات تفضيلية لعدد من الجنسيات مراعاة لأوضاعها الاجتماعية والسياسية والأمنية».
وأوضح أن التفاصيل سوف تُعلن عن أي جنسيات مُستثناه مؤكدًا أن التاريخ يشهد لحكومة المملكة مراعاتها جميع الظروف الاجتماعية والسياسية والأمنية للمقيمين الأشقاء في الدول العربية والإسلامية وإنها تأخذ ذلك في عين الاعتبار.
تلميحات مطمئنة
وجاءت تلميحات وزير المالية لتبث الطمأنينة في نفوس أبناء تلك الجاليات على خلفية «تاريخ إنساني» في خدمة المقيمين الذين يعيشون ظروفًا استثنائية حيث تم تصحيح أوضاع أبناء الجالية البرماوية فى المملكة، والذين بلغ عدد من حُسنت أوضاعهم واستخرجت لهم إقامات نظامية حوالى 250 ألفًا (أو ما يعادل ربع مليون)، وقدمت لهم كافة التسهيلات من خلال برنامج تصحيح أوضاع الجالية الذي تم بإشرافٍ مباشر من إمارة منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي ثمنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، واصفةً تجربة المملكة في هذا الشأن، بأنها رائدة ويمكن الاستفادة منها وتعميمها على الدول الأخرى.
وأتاح برنامج التصحيح لأبناء الجالية تجديد الهوية لمدة أربع سنوات بدون رسوم، ونقل الكفالة بدون رسوم، وتغيير المهنة بدون رسوم، وإعفاء عن الرسوم المتراكمة لتأخر التجديد في الفترة الماضية، ونقل كفالة الأب إلى الابن بعد بلوغ 50 عامًا، وفصل التابعين بدون رسوم، وإلغاء رسوم مكتب العمل، وإلغاء رسوم الضمان الاجتماعي، وإلغاء رسوم الدخول، وإلغاء غرامة فقدان الهوية السابقة، وإلغاء رسوم بلاغات الهروب، وتوحيد رسوم الكشف الطبي في جميع المرافق الطبية بسعر مخفض، وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل للمهن الفردية والعمالية.
1.8مليون يمني
أما أبناء الجالية اليمنية فقد استفاد من مبادرة تصحيح أوضاعهم نحو 860 ألف يمني، يعمل معظمهم في مهن يدوية مختلفة، بينما هناك تقديرات بوجود ما يقرب من مليون شخص آخرين يقيمون بشكل غير نظامي، دخلوا المملكة على مدار السنوات الأخيرة من خلال التسلل عبر حدود جغرافية ممتدة يبلغ طولها أكثر من 1200 كيلومتر بين البلدين الشقيقين، يقومون بتحويلات مالية لليمن بنحو 4 مليارات دولار سنويًا.
2.5 مليون سوري
وبخصوص الجالية السورية فقررت المملكة عدم ترحيل أي مواطن سوري مقيم على أراضيها حتى لو انتهى تصريح الإقامة الخاص به وتم استثناؤهم من المساءلات القانونية أو المخالفات التي يتعرض لها عادة الوافدون إلى المملكة ممن انتهت مدة إقامتهم، وينطبق هذا الإجراء على كل من يحمل الجنسية السورية داخل السعودية، سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص.
وحسب تصريح سابق لمصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية فإن المملكة استقبلت ما يقارب 2.5 مليون مواطن سوري منذ اندلاع الأزمة في سوريا، وأوضح أن المملكة حرصت على عدم التعامل معهم كلاجئين، حفاظًا على كرامتهم وسلامتهم، ومَنحت مئات الآلاف منهم الإقامة النظامية أسوة ببقية المقيمين.
استثناءات للفلسطنيين
وبخصوص أبناء الجالية الفلسطينية فقد احتسبت وزارة العمل أن قرار الفئات المعفية من الإبعاد يشمل الجالية الفلسطينية، وذلك باحتساب تلك الفئات بربع نقطة (0.25) في برنامج نطاقات، واستهدف القرار تشجيع منشآت القطاع الخاص للاستفادة من توظيف أبناء تلك الجاليات بدلاً من اللجوء للاستقدام، حيث إنهم موجودون على أرض السعودية، وبلغ عدد الجالية الفلسطينية في المملكة يفوق 100 ألف شخص، بما فيهم العائلات وليس القادرين على العمل فقط.
خريطة المقيمين بالمملكة
يشكلون حوالى ثلث سكان المملكة
إجمالي عدد الأجانب بالمملكة
9.4 ملايين نسمة
8 جنسيات تشكل حوالى 85% من إجمالي عدد المقيمين
الهندية 19.4 ٪
الباكستانية 14.5 ٪
البنجلاديشية 14.4 %
المصرية 14.3 %
الفلبينية 11.3 %
اليمنية 5.07 %
الإندونيسية 4.19 %
السودانية 2.5 ٪
