دعا محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز الرويس الشركات المشغلة إلى منافسة تطبيقات المكالمات بدل من محاربتها، من خلال تقديم خدمات مميزة لعملائها من بينها مكالمات صوتية مجانية، إضافة إلى تبني تطبيقات خاصة تستطيع عن طريقها تحقيق عوائد تجارية تعوضها عن خسائرها الناتجة عن إنشار التطبيقات المجانية.
وأوضح خلال ملتقى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 2017 تحت عنوان «تحفيز الاستثمار وتوجهات القطاع» أن الهيئة تدرس حاليا موضوع التطبيقات، وأن هذا اليوم هو الأخير الذي تستقبل فيه الهيئة آراء شركات الاتصالات حول الموضوع ومرئياتها، مبينا أن الهيئة ستقدم الآراء لمجلس إدارتها بعد انتهاء الدراسة .
وأشار الرويس في الملتقى الذي حضره وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد السويل، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان إلى أن موضوع التطبيقات أصبح عالميا، ويوجد فيه ثلاثة لاعبين، هم المستفيدون، والجانب التجاري ممثلا بما تفقده شركات الاتصالات من إيرادات، والجانب التنظيمي، مضيفا أن هناك تباينا في تعامل شركات التطبيقات مع الدول، حيث يوجد شركات متعاونة بشكل كبير في حين هناك شركات أخرى تتعاون بشكل جزئي وثالثة لا تتعاون إطلاقا.
وتوقع الرويس أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى حدود 138 مليار ريال بنهاية 2017، بسبب الاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص، مؤكدا أن برنامج التحول الوطني 2020 جاء كأحد البرامج الرئيسة المساندة لتحقيق رؤية المملكة 2030، متضمنا أهدافا استراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحلية حتى عام 2020.
وقدر المحافظ حجم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة حاليا بنحو 180 مليار ريال، وحجم الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بأكثر من 50 مليار ريال.
وأفاد بأن حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات يقدر بأكثر من 130 مليار ريال خلال 2016، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 6%، ونحو 10% من الناتج المحلي غير النفطي.
وقال إن التنمية في السنوات المقبلة ستعتمد بشكل رئيس على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وسيسهم القطاع في الجوانب التنموية بلا استثناء، بما في ذلك الخدمات المصرفية، والتعليم الالكتروني، والحكومة الالكترونية، والخدمات الصحية، وغيرها، وستنشأ عن ذلك فرص استثمارية مغرية لاقتناصها بمهارات وفكر وتجارب القطاع الخاص، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على مواصلة الجهود في تهيئة البيئة التنظيمية الفاعلة لجذب وتوطين الاستثمارات، ودراسة أفضل السبل لتجاوز التحديات التي تواجه الاستثمار في هذا القطاع المهم.
وأشار إلى أن الهيئة أعدت خطة استراتيجية طموحة تهدف إلى الوصول بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إلى التنظيم المحقق للتنافسية العالية، والخدمة المتميزة للمشتركين، والبيئة المحفزة للمستثمرين بعدد من المشروعات الهادفة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في هذا القطاع، كتنظيم الاستضافة، والحوسبة السحابية، وتبني مفهوم التراخيص الموحدة، وتأسيس مقاسم الانترنت الوطنية والمحايدة، وبرنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع، وتعزيز الأمان الشبكي والمعلوماتي، وغيرها.