طالب عدد من الأعضاء بمجلس الشورى بتوظيف عدد من النساء بوظيفة محققات في هيئة التحقيق والادعاء العام، وعدم اقتصار توظيفهن في الأعمال الإدارية فقط لأهمية وجود محققة مع المتهمات، خاصة في قضايا العرض والأخلاق.
مطالبات أعضاء الشورى جاءت بعد مناقشة التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، والذي أظهر ارتفاعاً كبيراً في القضايا الأخلاقية والعرض والمؤثرات العقلية؛ حيث طالبوا بمعرفة الدوافع لارتكاب تلك الجرائم وأسباب ارتفاعها.
وأكدت العضوة الدكتورة زينب بخاري ، أن على الهيئة البدء في استقطاب الكفاءات النسائية العلمية المتخصصة وتأهيل المرأة للعمل في مجالات متعددة من التحقيق والادعاء العام.