حددت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة منتصف شهر رجب القادم، موعدا لبدء تطبيق اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل على جميع المصانع الوطنية، التي تشمل 16 منتجا، منها أكياس الرسائل والطرود البريدية، والأخرى المستخدمة في تغليف الخبز والحلويات.

وأوضح مدير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بالشرقية طامس الحمادي أمس (الأربعاء)، خلال ورشة عمل «اللائحة الفنية لمنتجات البلاستيك القابل للتحلل» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، أن اللوائح الفنية تساعد على تسهيل إجراءات مسح السوق من خلال تحديد إجراءات تقويم الطاقة التي يجب على الموردين الالتزام بها لضمان مطابقة هذه المنتجات.

وأكد حرص الهيئة على تحديد فترة زمنية مناسبة قبل دخول اللائحة الفنية مرحلة التنفيذ الإلزامي؛ وذلك لمنحها الفرصة للتعاون مع الجهات المعنية بمتطلبات اللائحة بشكل كامل.

ولفت إلى أن الهيئة تعتزم تطبيق منهجية متكاملة لإجراءات المطابقة ضمن برنامج شامل لسلامة المنتجات؛ لتفعيل إجراءات الرقابة على كافة المنتجات المعروضة على المستهلك.

وبين أن الهيئة منحت مصانع البلاستيك مهلة سنة كاملة للتخلص من المنتجات القديمة، منوها بعدم سحب تلك المنتجات من الأسواق خلال المهلة الممنوحة.

وقال: «تحديد سنة واحدة لترخيص استخدام الشعار على المنتجات البلاستيكية، يأتي لعدة أسباب، منها الحيلولة دون تزوير الشعار، والسماح للهيئة بتطويره عبر إدخال الأرقام الإلكترونية، كما أنه من الممكن تجديد مدة الترخيص إلى 3 سنوات بعد ضبط السوق».

من ناحيته، ذكر مدير عام الإدارة العامة للتحقق من المطابقة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المهندس عبدالعزيز الحنيحن، أن تكلفة شراء المواصفة الواحدة تبلغ 500 ريال، فيما تصل تكاليف دراسة الوثائق الفنية الابتدائية إلى 2500 ريال لكل يوم عمل، بينما تقدر تكاليف الترخيص باستخدام الشعار بـ600 ريال لكل منتج.

من ناحيتها، أشارت مستشار الجودة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة غادة الكليب إلى ارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للمنتجات البلاستيكية ليتجاوز الاستهلاك العالمي بشكل كبير جدا؛ نتيجة سهولة توفرها وقلة تكلفتها.

وذكرت أن عملية إضافة المادة الخاصة بالتحلل ليست مكلفة، إذ إن نسبة المادة الكيماوية المساعدة لتحليل البلاستيك لا تتجاوز 1-2% لكل طن.