رصد أعضاء مجلس الشورى أمس 276 ألف وظيفة شاغرة في كافة أجهزة الدولة، وتساءلوا عن السبب الحقيقي وراء عدم قيام وزارة الخدمة المدنية بشغل تلك الوظائف رغم ارتفاع نسبة البطالة.
وغلبت تساؤلات الأعضاء على مداولات المجلس ومن بينها اسباب الاختلاف والتضارب بين 7 سلالم وظيفية لدى الوزارة الى جانب تساؤلات اخرى عن غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الجغيمان: إن الخدمة المدنية لم تقدم بيئة محفزة للموظفين الحكوميين وربط ذلك بالأداء الوظيفي لهم، وتساءل عن وجود 276 ألف وظيفة شاغرة ومعتمدة ولماذا لم تشغلها الوزارة وترشح عليها من المتقدمين من المواطنين.
وأضاف: إن الوزارة لديها 9 سلالم وظيفية بينها من الاختلاف والتضارب ما يثير سخط الموظف الحكومي حيث أن نفس الوظيفة التي يشغلها الموظف في هذا السلم يختلف راتبها الشهري عن نفس مسمى الوظيفة في سلم آخر مما يثير السخط وعدم الرضا من قبل الموظف الحكومي، وتساءل لماذا يوجد لدينا نظامان للتوظيف نظام الخدمة المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية لماذا لا يكون نظام واحد؟.
فيما قال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ: إن تقرير اللجنة والوزارة «وصفي» وأنه خلا من مؤشرات الأداء، وتساءل إذا كان عدد المرشحين في سنة التقرير بلغ 20033 وعدد تاركي الخدمة بلغ 24814 موظفا وهذا المؤشر خطير و هناك عزوف من الوظيفة الحكومية، كما أن التقرير لا يوجد فيه رؤية الوزارة في سعيها إلى الرقي بالأداء الوظيفي للموظف العام وكذلك غياب المبادرات والبرامج التي تساهم في رفع أداء الموظف الحكومي.
ورد العضو الدكتور عبدالله بن حمود الحربي على تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية انه في بند الوضع العام لوظائف وموظفي الدولة بلغ عدد الوظائف الشاغرة ٢٧٦٤٠٨ وظائف، وان وزارة الخدمة نفسها لديها ٥٨٤ وظيفة شاغرة، مع تزايد أعداد طالبي الوظائف!!.
واضاف: إن هناك مئات الآلاف من طالبي الوظائف وان المرشحين للوظائف أكثر من ٢٠ الفا، منهم ١٧الفا يحملون درجة البكالوريوس،والحقيقة أن المجلس اتخذ قراراً بتاريخ ٢٥-١-١٤٣١هـ، نصه:
أن تقوم وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات، لذا آمل من اللجنة، التأكيد على هذه التوصية.
مطالب بنقل الحسابات الراكدة من «النقد» لـ«أموال القاصرين»
ناقش مجلس الشورى تقرير الهيئة العامة للولاية على اموال القاصرين حيث طالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري بضرورة التأني في نقل قاعدة الحسابات الراكدة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، بحجة أن على مؤسسة النقد العمل للوصول إلى أصحاب تلك الحسابات ومعرفة هويتهم، كما طالبت أن على الهيئة الإسراع في إعداد اللائحة التنفيذية لنظامها. وتساءل عضو المجلس الدكتور صالح الشهيب عن كيفية نقل موظفين يخضعون لنظام الخدمة المدنية إلى ملاك الهيئة العامة للولاية على اموال قاصدرين ومن في حكمهم وهي تعتبر جهة مستقلة ولا تخضع لنظام الخدمة المدنية، كما طالب بمراعاة الجوانب التنظيمية في نشوء الأجهزة الجديدة التابعة للهيئة. وقال الدكتور خالد العقيل: إن تقرير الهيئة لم يوضح رأس مال الهيئة واستثماراتها بأنواعها والسؤال كيف يمكن أن تنشأ شركة استثمارات دون معرفة حجم رأسمالها وارصدتها، مضيفاً أن هناك غموضا في تقرير الهيئة واللجنة الإسلامية والقضائية، مطالباً بإعادة دراسة تقرير الهيئة من قبل اللجنة.
